مرت سنتان على بدء المغرب ودول الخليج العربي رسم معالم إطار للتعاون المتقدم بين الطرفين، حيث تحظى المملكة بوضع الشريك الذي يعتد به ويعتمد عليه، في هذا النادي الذي يعد واحدا من أبرز نوادي الاستثمار في العالم.
هذه العلاقة الإستراتيجية التي يسعى الطرفان إلى مأسستها وجعلها ذات بعد قطاعي يعود بالمنفعة على الطرفين، لم تلبث أن أتت ثمارها، خاصة بعد الزيارة الرسمية للملك محمد السادس لمنطقة الخليج في أكتوبر سنة 2012.
لقد أتاحت الدينامية التي أطلقتها الجولة التاريخية للملك بالمنطقة، إنشاء صندوق لدعم جهود التنمية في المملكة برأسمال أولي قدره 5 مليار دولار، بتمويل من دول مجلس التعاون، وقد تم تخصيص هذا الدعم المهم بالكامل لتمويل المشاريع والبرامج الاقتصادية والاجتماعية في القطاعات ذات الأولوية، وذلك لاعتبارات تتعلق بتحقيق الفعالية.
وقد توصلت الرباط في هذا السياق أواخر يونيو الماضي بهبتين من كل من الإمارات العربية المتحدة والكويت، قيمة كل منهما 25ر1 مليار دولار، وذلك بعدما كانت المملكة العربية السعودية قد منحت المغرب 400 مليون دولار كدفعة أولى من 25ر1 مليار دولار كانت الرياض قد وعدت بتقديمها.وقد أعطت هذه التمويلات دفعة ميدانية قوية لقطاعات إستراتيجية أساسية مثل الطرق والموانئ والمياه والزراعة والصحة والتربية والتعليم العالي.
وقد تم تنفيذ هذه الاستثمارات وفق منهجية إقليمية براغماتية، ذات قاسم مشترك هو تحسين مستوى عيش السكان، وتكوين الموارد البشرية، وبناء القدرات في المناطق المستفيدة.ويعتبر تقديم هذه التبرعات من طرف كل من الكويت والإمارات والسعودية في حد ذاته عربون ثقة وتقدير عال من هذه البلدان الشقيقة للمغرب، بقدر ما هي اعتراف بالدور البناء للمملكة على الصعيد الإقليمي وبالرؤية الاستشرافية للملك في استباق التحولات الجارية حاليا، من خلال إطلاق إصلاحات سلمية وطليعية منذ سنوات، ما لبث مفعولها أن ظهر على أرض الواقع.
ويكفي القول إن المغرب يمنح الفاعلين والصناديق السيادية لدول الخليج سوقا ناشئة ومضمونة لتنويع قاعدتها الاقتصادية وإعادة استثمار جزء من عائداتها النفطية، والقطع مع التقليد محدود المردودية بالاستثمار ضمن الأنظمة المالية الغربية.
ويعكس هذا بشكل جلي جدوى المنهج الملكي في التعامل مع مجموعة من الدول الأكثر اندماجا من الناحية الاقتصادية في المنطقة، فقد مهدت المباحثات التي أجراها الملك على التوالي مع قادة المملكة العربية السعودية ودول قطر والإمارات العربية المتحدة والكويت، فضلا عن جلسات العمل التي عقدت بالمناسبة على المستوى الوزاري، الطريق لعصر جديد من الشراكة الاقتصادية القائمة على قاعدة رابح-رابح.
ومن بلد إلى آخر تم الالتزام بقوة وبشكل رسمي من الجانبين بترجمة الاتفاقات على ارض الواقع، لدرجة أن النتائج الملوسة التي تم تحقيقها تجاوزت الخطابات وتعابير النوايا الحسنية.
وقد تجلى حرص دول مجلس التعاون الخليجي على تشجيع دينامية الاستثمار في المغرب مرة أخرى، من خلال مساهمتها في الصندوق المغربي للتنمية السياحية، دلالة على الثقة في مكانة المغرب كوجهة سياحية متميزة.ويندرج ضمن هذا الإطار توقيع اتفاقية الشراكة لإنشاء الهيئة العامة للاستثمار السياحي بالمغرب (وصال كابتال) في نوفمبر 2011 خلال حفل ترأسه الملك محمد السادس والشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي.
هذا الصندوق الاستثماري المخصص لتنفيذ الإستراتيجية السياحة (رؤية 2020) يبلغ رأسماله نحو 3ر22 مليار درهم ومن المتوقع أن يصل قريبا إلى 30 مليار درهم.
وتمثل دول مجلس التعاون الخليجي الست (السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان) مصدرا هاما للاستثمار الخارجي في أفق عام 2020، حيث ستحوز ما لا يقل عن 500ر3 مليار دولار على شكل استثمارات مباشرة في الخارج.
وعلى مدى السنوات العشر القادمة، يتوقع أن تصل الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة لدول مجلس التعاون الخليجي في المغرب إلى نحو 100 مليار دولار، وذلك فق تقديرات الاتحاد العام للغرف التجارية الخليجية.
